مسئوليّت مدنى ناشى از جرم كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى [1] پيش از بررسى موضوع مسئوليّت كودكان ، اوّلا بايستى دو مقدمهء مهم را متذكر شويم :
< فهرس الموضوعات > نظرى به تاريخ توجه به مسئوليت و تأديب كودكان < / فهرس الموضوعات > نظرى به تاريخ توجه به مسئوليت و تأديب كودكان < فهرس الموضوعات > مقدمهء يكم - < / فهرس الموضوعات > مقدمهء يكم - از نظر تاريخى مىتوان گفت : موضوع مسئوليت كودكان مانند دورانهاى اخير مورد اهميّت زيادى نبوده است . ما تا پيش از ظهور اسلام دلايل روشنى در دست نداريم كه ثابت كند قانونگذاران در بارهء كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند .
قديمىترين قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است ، عبارت است از قانون حمورابى كه 285 مادهء آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مىباشد .
در اين قانون 8 ماده ( مادّه‌هاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194 ) فقط از نظر رابطهء فرزندان با پدران يا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نموده‌اند متذكر شده و مسألهء مسئوليت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است .
فقط دو ماده وجود دارد كه مسئوليت مشخصى را با مجازاتش بيان مىكند .

[1] بديهى است كه منظور از جرم در عنوان بحث ، به معناى خلاف است ، زيرا كودك مكلَّف نيست تا در صورت خلاف ، مجرم به او صدق كند .

263