< فهرس الموضوعات > مشتركات < / فهرس الموضوعات > مشتركات :
1 - ممنوعيت استبداد در حكومت مورد اتفاق هر دو نظام حقوقى است .
2 - هر كس حق دارد در ادارهء امور عمومى كشور تا آنجا كه مربوط به موضوعات و حوادث و تشخيص و تصويب آنها براى تنظيم حيات در هر دو صورت فردى و اجتماعى باشد ، شركت نمايد . اما در بارهء احكام در مبحث تفاوتها بيان خواهيم كرد كه چون در اسلام تمامى احكام و قوانين و حقوق اوليه از طرف خداوند متعال به وسيلهء پيامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله ابلاغ شده است ، لذا شركت مردم در سرنوشت زندگى خود در جامعه براى تشخيص موضوعات مربوط به همهء شئون زندگى خويش ، چه به طور مستقيم و چه به وسيلهء انتخاب اشخاص شايسته ، امرى ضرورى است ، نه براى احكام .
3 - در اصل ، عدم استبداد در حكومت و اين كه متصدى اين مقام بسيار با اهميّت بايد از تمام جهات مربوط به امور مديريت جامعه داراى شايستگى باشد مورد اتفاق هر دو نظام حقوقى است .
4 - حق هر انسانى در تصدى وظايف عمومى جامعهء خود از ديدگاه هر دو نظام امرى است مسلَّم .
< فهرس الموضوعات > تفاوتهاى دو نظام حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب < / فهرس الموضوعات > تفاوتهاى دو نظام حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب 1 - حكومت از ديدگاه اسلام امرى است بسيار با اهميّت و از ديدگاه مبانى تشيّع امرى است الهى ، و به همين جهت ، حتى كمترين استبداد در آن ممنوع است . و در صورت عدم امكان تصدى معصومان ( انبياء و ائمه داراى مقام عصمت ) ، كسانى شايستهء اشغال اين مقام بزرگ هستند كه داراى عالىترين مقام علمى در مكتب اسلام و داراى بيشترين تقوا و صيانت نفس از آلودگىها و مخالف هر گونه هوا و هوس باشند . اين مقام بيان كنندهء احكام و وظايف و حقوق انسانها در همهء شئون مادى و معنوى آنها است . [1] 2 - اساس و منشأ حكومت و قدرت آن - همان گونه كه در تفاوت اول گفتيم - خدا است ، زيرا خدا است كه اختيار همهء بندگان را دارد . مشورت در امور مربوط به

[1] براى اطلاع بيشتر از ماهيت حكومت در اسلام و شرايط حاكم و وظايف او مراجعه فرماييد به كتاب حكمت اصول سياسى اسلام و تفسير فرمان مبارك امام امير المؤمنين عليه السّلام به مالك اشتر ( تأليف محمد تقى جعفرى )

214