مقدسات و كرامت پيامبران در رسانه‌هاى تبليغى و غير ذلك . و هم چنين حرام است تصميم و اقدام به هر كارى كه به ارزشها خللى وارد نمايد يا موجب پراكندگى و پاشيده شدن جامعه و اضرار بر آن شود و يا عقايد جامعه را متزلزل سازد .
ج - جايز نيست برانگيختن و تحريك كينه‌هاى قومى و مذهبى در جامعه و هر چيزى كه به تفكيك و امتياز نژادى منتهى گردد . [1] توضيح - در كنفرانس اسلامى تهران بند « ب » از ماده بيست و سوم چنين بود : « هر انسانى در دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر حق دارد و هر كسى مىتواند با ديگر افراد و گروه‌ها در اجراى اين حق شركت نمايد و همهء اين حقوق مشروط به موافقت شريعت اسلامى است و بر دولت و جامعه است كه در اجراى اين حقوق و تكاليف حمايت لازم را به عمل آورند » . اين بند در كنفرانس قاهره به شكل زير آمده است :
( هر انسانى حق دارد كه به تنهايى يا با اشتراك با ديگران دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر كند بر اساس مراعات حقوق و تكاليف ديگران و با نظامهاى قانونى مقرّر در جامعه و در چار چوب شريعت اسلامى . ) اين تغيير با كمال تأسف ، حق و تكليف اسلامى را در دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر مبهم ساخته است . زيرا در اين تغيير توجهى نشده است كه اگر حقوق و تكاليف ديگران و نظامهاى قانونى مقرّر در جامعه مخالف شريعت اسلامى باشد ، در اين صورت چه بايد كرد ؟ ! به نظر مىرسد - همان گونه كه در مورد حقوق بشر از ديدگاه اسلام تذكر داده‌ايم - جملهء « چار چوب شريعت اسلامى » مذكور در كنفرانس قاهره ، در حقيقت پوششى براى منظور اصلى خود باختگان از احكام جوامع اسلامى بوده است .
زيرا آنان ديده‌اند كه اگر اين جمله را در ماده نياورند مردم جوامع اسلامى اعتراض خواهند كرد كه نظامهاى قانون مقرّر در جوامع اسلامى امروزى در موارد بسيار فراوان

[1] مادهء سيزدهم در اعلاميهء حقوق بشر كنفرانس اسلامى تهران داراى بندهاى « الف » و « ب » و « ج » و « د » است ، و چون بند « الف » مناسب با حق آزادى است ، لذا ما آن را در مواد همان اصل آورديم .

184