نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > حدّ و تعزير < / فهرس الموضوعات > حدّ و تعزير مجازاتهاى اسلامى مشمول دو عنوان است به شرح آتى : < فهرس الموضوعات > 1 - حدّ < / فهرس الموضوعات > 1 - حدّ مجازاتى است كه كمّا و كيفا مشخص است و معلوم و با تحقق شرايط نمىتوان از آن عدول كرد و بايد به همان نحوى كه تعيين گرديده است اجرا شود مانند : همين بريدن دست كه البته با شرايطى از مجازاتهاى سرقت است . < فهرس الموضوعات > 2 - تعزير < / فهرس الموضوعات > 2 - تعزير مجازاتى است كه نوع آن كمّا و كيفا البته تحت ضوابطى در عهده تشخيص و اعمال حاكم است كه در بارهء مرتكبين اعمالى كه ارتكاب آن جرم و به اصطلاح فقهى حرام است ولى در مرتبتى نيست كه موجب اجرا ( حدّ ) گردد ، اجرا مىشود . مانند : تازيانه زدن ، تبعيد ( نفى بلد ) حبس و تراشيدن موى سر كه با ملاحظه اهميّت اجتماعى و فردى جرم مورد ارتكاب و وضع روحى و جسمى مجرم و سرانجام سنجش كلى اوضاع و احوال مسلم قضيه در بارهء برخى از مجرمين قابل حكم و اجرا است . تبصره 1 - جرايم يا محرّماتى كه موجب حد است عبارتند از : زنا و توابع آن ، قذف ( نسبت زنا و لواط به كسى دادن ) ، شرب خمر ، سرقت ، قطع طريق ( كه از مصاديق محاربه با خدا و رسول و افساد در روى زمين است ) و ساير محرمات موجب تعزير است . [1] تبصره 2 - اجراى حد وقتى واجب است كه جميع اركان و شرايط متشكله جرم به تحقق رسد و بدين گونه انتفاء هر يك از اركان و شرايط موجب سقوط حد است و البته سقوط حدّ به اين معنى نيست كه مطلق مجازات ساقط شود ، زيرا اگر عمل مورد
[1] كل ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّا و ما ليس كذلك يسمّى تعزيرا و أسباب الأوّل ستّة : الزّنى و ما يتبعه و القذف و شرب الخمر و السّرقة و قطع الطَّريق و الثّانى أربعة البغي و الرّدّة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم . محقق حلى ، شرايع الاسلام ، النجف ، مطبعة الاداب 1969 ج 4 ، ص 147
129
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري جلد : 1 صفحه : 129