است خواهد نمود . اما تزاحم حقوق با حقوق ديگران مانند اين كه تصرف مطلق در مال ، باعث سلب حق ديگرى در همان مورد خواهد بود . از نظر زير بناى حقوقى با نظر به مطالب فوق ما بر سر دو راهى خواهيم رسيد كه بايد يكى از آن دو راه را انتخاب نماييم ، اين دو راه عبارتند از :
1 - اصل اوّلى در حقوق ، ثبات و مطلق بودن است و در حالت تزاحم اين ثبات و مطلق بودن از بين نمىرود .
2 - براى هيچ حقى به تنهايى ثبات و مطلق بودن وجود ندارد بلكه تمام حقوق به طور مربوط به يكديگر وضع شده است .
هر يك از اين دو راه هوادارانى از حقوقدانان ملل و فقهاى اسلامى دارد . آن چه كه به نظر مىرسد اين است كه با توجه به مجموع نظام قانونگذارى اسلام راه دومى منطقىتر مىباشد ، زيرا :
أولا - خود قاعدهء لا ضرر و لا ضرار كه به همين شكل در منابع اسلامى وارد شده است همين راه دوم را تأييد مىكند و كلمه « لا » مىرساند كه حقوق اشخاص تا آنجا كه حال تزاحم و اضرار پيدا نكرده است مشروع مىباشد چون روشن است كه كلمه « لا » نمىگويد ضرر و اضرار در خارج وجود ندارد زيرا اين يك امر محسوس است كه افراد انسانى مىتوانند به خود و به ديگران ضرر برسانند .
پس آن چه كه مقصود از قاعدهء مزبور است نفى آن حكم است كه حقى را اثبات كند و آن حق به جهت گسترش خود موجب اضرار به ديگرى بوده باشد .
ثانيا - شخص متضرر نيز يكى ديگر از افراد جامعه بوده و مشمول همان مقرّرات و قوانين است كه به صاحب حق مزبور شامل است و در هيچ يك از حقوق طرفين از نظر اسلامى ترجيحى بر ديگرى وجود ندارد . نتيجه چنين مىشود كه قانونگذار اسلام با نظر به ارتباط زندگانى انسانها با هم كه منشأ تزاحم حقوق خواهد گشت به وضع قانون پرداخته است . و بديهى است كه اصل در موارد تزاحم ، تقديم اهمّ بر مهم است .

106