responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 96


ممنوعيت وارد ساختن ضرر به ديگران شديدتر و قاطعانه تر خواهد بود .
گروه ديگرى از آيات هستند كه با بيان ديگرى از وارد ساختن ضرر به ديگران جلوگيرى مىكند . اينها آياتى هستند كه به احترام جان و مال و شخصيت مردم دستور مىدهد و از وارد ساختن خسارت به آنان جلوگيرى مىنمايد . و چون شماره اين آيات بسيار است ، لذا احتياجى به ذكر نمونه اى از آنها ديده نمىشود .
بلى ، نكته اى كه در اينجا نبايد ناگفته بماند ، اين است كه اغلب آياتى كه در اين گروه هستند ناظر به حكم تكليفى مىباشند ، يعنى تكليف انسانها را در بارهء وارد كردن ضرر به خود و اضرار به ديگران بيان مىدارند لذا استفاده حكم وضعى « مثلا پرداخت خسارتى كه در نتيجه ضرر وارد شده است » به طور مستقيم از آيات مزبوره استفاده نمىگردد ، و احتياج به ملاحظه ساير مآخذ فقهى دارد .
دليل عقل قاعده « لا ضرر و لا ضرار » به اضافه اين كه از كتاب و سنت به طور قطع تثبيت شده است ، اگر فرض كنيم كه دو منبع مزبور در بارهء قاعده ساكت بودند يعنى نه موافق بودند و نه مخالف ، با اين حال ، با وجود ادلَّه فراوانى كه عقل سليم را حجت خدادادى معرفى مىكند و يكى از منابع چهارگانه فقه اسلامى است ، ما مجبور بوديم كه قاعده « لا ضرر و لا ضرار » را به عنوان يك قاعده اساسى در فقه اسلامى به پذيريم . عقل و منطق زندگانى اجتماعى به طور بديهى حكم مىكند كه اگر قانون از اضرار به غير و ضرر به خويشتن جلوگيرى ننمايد زندگانى دسته جمعى نه تنها دشوار خواهد بود بلكه امكان ناپذير خواهد گشت . حكم اضرار به غير بسيار بديهى است .
و اما ضرر به خويشتن بر دو نوع است :
اول - تحمل ضرر از ديگرى ، جاى ترديد نيست كه تحمل ضرر از ديگرى علاوه بر اين كه مخالف قوانين زندگانى است ، مىتواند براى ستم كاران ميدان عمل و فعاليت باز كند ، زيرا اين كه اشخاص مىتوانند بدون علت ، متحمل ضرر و آسيب بوده باشند ، نيروبخش كاموران ستمگر نيز مىباشد .
دوم - تحمل ضرر از خويشتن ، با اين كه اين گونه تحمل ضرر هم منافات با حكمت وجودى دارد كه خداوند مالك زندگى و مرگ منظور نموده است . يعنى وجوب دفع

96

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست