دموكراتيك وضع گرديده است » . و نيز اين كه در بند دوم ماده بيست و ششم مىگويد :
« . . شخصيت انسانى هر كس را به حد اكمل رشد برساند » .
با توجه به جريان علوم انسانى در دانشگاه‌هاى امروز دنيا ( چنانكه در شمارهء 4 گفتيم ) منظور از « حد اكمل رشد » نمىتواند كمال رشد اخلاقى باشد ، زيرا شما وقتى كه به كتابها و تدريسهاى رسمى دانشگاه‌هاى دنيا مىنگريد ، مىبينيد كه معمولا اخلاق را مجموعه اى از اعمال و عقايد ساخته شدهء اجتماع هر قوم و جامعه اى معرفى مىكنند و اصالتى براى آن قائل نيستند و اگر هم اصالتى براى آن در نظر بگيرند ، با آن اصول و مبانى كه در بارهء علوم انسانى و ارزشهاى انسانى دارند ، نمىتوانند آن اصالت را اثبات نمايند . به علاوه ، با نظر به فرهنگ لذت گرايى افراطى و سود پرستى كه امروزه در بعضى از كشورها و پيروان خود باختهء آن سرزمينها حاكميت دارد ، اصطلاح « حد اكمل رشد » نمىتواند معنايى جز اجتماع همهء استعدادها و شرايط زندگى طبيعى محض ( نه آن حيات معقولى كه همهء انبياء و حكما و اخلاقيون و عرفاى راستين آن را براى بشر ترسيم كرده‌اند ) داشته باشد .
اما در مورد دوم ، يعنى بند دوم ماده بيست و نهم ، بايد گفت كه اگر قيد « در شرايط يك جامعه دموكراتيك » ، وجود نمىداشت ممكن بود گفته شود كه مقصود از اصطلاح « رعايت مقتضيات صحيح اخلاقى » اشاره و بلكه تصريح در ترويج اخلاق و بهره ور ساختن انسانها از اخلاق والاى انسانى است . ولى اصطلاح فوق ، مسأله را در ابهام شديد فرو مىبرد ، زيرا مقتضيات صحيح اخلاقى جامعهء دموكراتيك ، مناسب خود همان جامعه است كه ما امروزه در بعضى از جوامع مىبينيم كه اخلاق به معناى حقيقى آن اصلا مفهومى ندارد بلكه آن چه كه امروزه در آنجا رواج كامل دارد موضوع عدم مزاحمت انسانها و عدم اخلال در زندگى يكديگر است كه اگر كاملا مراعات شود زنبور عسل و موريانه‌ها را به ياد مىآورد .
حقوق بشر از ديدگاه اسلام ماده هفتم الف - زن در كرامت انسانى با مرد مساوى است و در برابر حقوقى كه دارد تكاليفى

163