ب - اگر سرقت منبعث از اجبار بوده باشد ، حد نيز ساقط است . اجبار عبارت است از مسلوب الاراده بودن مرتكب در ارتكاب عمل .
تبصره - فرق ميان اكراه و اجبار اين است كه در اكراه ، عمل با اراده مختل مغلوب ارتكاب مىشود و در اجبار اساسا اراده اى موجود نيست .
ج - اگر سرقت منبعث از اضطرار بوده باشد ، حد نيز ساقط است . اضطرار عبارت است از انفعال اراده ثانوى شخص تحت فاعليت عوامل مربوط با خود وى ، مانند فروختن كتابى مورد علاقه . مثلا : براى انجام عمل جراحى با فرض فقدان هزينه آن . در اين مثال اراده موجود است و اكراه و اجبارى هم در كار نيست . يعنى چنين نيست كه اراده صاحب كتاب مغلوب اراده ديگرى قرار گرفته ، يا كلا مسلوب شده باشد ، و ليكن عاملى مشخص كه مربوط با خود شخص است كه در اين مثال ضرورت انجام عمل جراحى و نبودن هزينه آن است ، اراده اى ثانوى در او ايجاد و وى را به فروش كتاب مورد علاقه خود وادار مىكند .
تبصره 1 - ربودن مال غير با ورود هر يك از اين سه عنوان ( اكراه ، اجبار ، اضطرار ) تنها موجب سقوط حد نيست بلكه تعزير را هم نظر به فقدان سوء نيت ساقط مىگرداند .
تبصره 2 - اگر اضطرار و اجبار به ربودن مال غير به حد خطر جانى برسد اعم از جان خود رباينده يا ديگرى به شرط انحصار نجات در سرقت ، ربودن مال مفروض البته به مقدارى كه رافع اضطرار يا اجبار باشد واجب است . النهايه با ضمان مثل يا قيمت آن . [1] 16 - عدم اضطرار عمومى اضطرار عمومى ممكن است مستند به يكى از عوامل سه گانه آتى بوده باشد :
الف - حوادث طبيعى مانند خشكسالى و وقوع زلزله و شيوع بيمارىها به دنبال آن و غيرها .
ب - بحرانهاى اقتصادى .

[1] مسأله « اضطرار به طعام غير » كه از مسايل پويا و مترقّى فقه شيعه است در كتب فقهيّه به تفصيل مطرح است . از آن جمله بنگريد به : شيخ محمد حسن نجفى ره : جواهر الكلام ، كتاب الاطعمه و الاشربه ، تهران ، سنگى 1312 ، ص 73 - 72

134