responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 102


اين تصور سود و زيان از جريان قوانين طبيعى يك تصور فطرى و طبيعى است كه معمولا مردم آن را دارا مىباشند ولى چنانكه گفتيم سود و زيان حاصل از جريان قوانين طبيعى به طور خود آگاه نمىباشد .
ب ) - ضرر ناشى از خود انسانها به يكديگر در نتيجه تزاحم و تنازع در بقاء و هوا و هوس انسان با چهره طبيعى كه دارد جز يك حيوان با هوشتر و متفكرتر چيزى نيست .
طبيعت مادى انسانى غير از « خود طبيعى » محور و ملاكى براى زندگانى ندارد . و به عبارت ديگر و مختصرتر انسان با نظر به بعد طبيعى او فقط از اين اصل حيوانى پيروى خواهد كرد كه : « همه وسيله و من هدف » مقتضاى اين اصل همان منطق تنازع در بقاء است و با فرض صحت منطق مزبور طرفدارى از انسانيت و مقام انسانى عالى و نوع پرستى و گذشت در راه آرمانهاى نوع انسانى اشعارى هستند كه سرايندگان آگاه آنها بهتر مىدانند كه يا مردم را گول مىزنند يا آرزوهاى خامى در سر مىپرورانند كه هر گز جامهء عمل نخواهد پوشيد .
بنا بر اصل تنازع در بقاء ، ضررهاى ناشى از انسانها به يكديگر از يك جهت شبيه به ضررهاى ناشى از جريان قوانين طبيعت بوده و از جهت ديگر تلختر از آن مىباشد ، زيرا ضررهاى وارده از ناحيه طبيعت با خود هشيارى انجام نمىگيرد ، در صورتى كه زيانهاى وارده از افراد انسانى به يكديگر با توجه به انسان و خوشىها و دردهاى او انجام مىگيرد . كوشش اديان در اين راه مصروف شده است كه انسانها بطلان منطق مزبور را از درون خود دريافت نمايند و اين مطلب با يك اصل گوشزد شده است كه همه انسانها محصول كارگاه خداوندى هستند و همه آنها مورد توجه خدا در خلقت مىباشند .
كوشش اخلاق هم اگر چه براى همين مطلب بوده است ، يعنى كوشيده است كه حالت درندگى را از انسانها سلب نموده و آنها را به تساوى در انسانيت وادار بسازد ولى در اين راه به نتايج مطلوب نرسيده است مگر آن مكتبهاى اخلاقى كه اصل ارتباط انسانها را با خدا قبول نموده و انگيزه تساوى را همان اصل قرار داده‌اند .
كوشش نظامهاى حقوقى تا كنون طور ديگر عمل كرده است . اين عمل بدين گونه

102

نام کتاب : رسائل فقهى ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست