العشرة المبذولة من بيت المال أو من أجنبي ، أو العشرة التي بذلها إذا كان كل منهما قد أخرج عشرة . ولو كان بينهما محلل قال : على أن من سبق منا ومن المحلل كان له ذلك .
والقبول : ما دل على الرضى لفظا .
ولو كان رميا قال : عاملتك على المرامات من موضع كذا إلى الفرض الفلاني عشرين رمية عن قوس كذا ، ويعين جنسه بحيث يتناوبان فيه ، وكذا السهم ، على أن من بادر مثلا إلى إصابة خمس من عشرين كان له كذا ، فيقول : قبلت .
< / السؤال = 10327 > < / السؤال = 10325 > < / السؤال = 10324 > < / السؤال = 10306 > < / السؤال = 10292 > < / السؤال = 10290 > < / السؤال = 10289 > < / السؤال = 10286 > < / السؤال = 10276 > < / السؤال = 10275 > < السؤال = 10730 > < السؤال = 10731 > < السؤال = 10733 > < السؤال = 10734 > < السؤال = 10737 > < السؤال = 10741 > < السؤال = 10743 > < السؤال = 10746 > < السؤال = 10748 > < السؤال = 10757 > < السؤال = 10778 > < فهرس الموضوعات > الوقوف < / فهرس الموضوعات > الوقف :
عقد يفيد تحبيس الأصل واطلاق المنفعة ، ولفظه الصريح : وقفت . وفي حبست وسبلت قول ، والأولى اعتبار ما يدل على الوقف إليهما مثل : لا يباع ولا يوهب ولا يورث . وأما حرمت وتصدقت وأبدت فلا بد من اقترانها بما يدل صريحا على الواقف .
ويشترط القبول إذا تشخص الموقوف عليه ، أما إذا وقف على جهة علة ففي اعتبار القبول ممن له أمرها قول ، واعتباره أو في . ولا بد من القبض ممن يعتبر قبوله في صحة الوقف بإذن الواقف ، ولا يشترط فوريته ، إنما يشترط فورية القبول كما يشترط في العقد ما تشترك فيه العقود اللازمة .
ويكفي في المسجد أن يقول : جعلت هذه البقيعة مسجدا إذا صلى فيه شخص صلاة صحيحة على قصد القبض بإذن الواقف . وتكفي صلاة الواقف بهذا القصد أو قبضه الحاكم بالتخلية المعتبرة في قبض أمثاله .
ويصح اشتراط ما لا ينافي مقتضى العقد إذا كان سابقا ، وإذا تم الوقف بشرائطه لم تبطل بالتقايل والتفاسخ بحال من الأحوال .

197