ولا يضر التنفس والسعال ، ونحو ذلك ، بخلاف العقود الجائزة .
ويشترط إيقاعها بالألفاظ الصريحة في بابها ، فلا يقع البيع بلفظ الإجارة ، والنكاح ، وبالعكس ، فإن صراحة كل من هذه الألفاظ في غير بابها منتفية .
ويشترط في الايقاعات أيضا وقوعها باللفظ الصحيح العربي مع الامكان ، ويشترط صراحته في بابه أيضا ، فلو أوقع البيع بغير ما قلناه وعلم التراضي منهما كان معاطاة ، لا يلزم إلا بذهاب أحد العينين ، وكذا القول في الإجارة ونحوها ، بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا .
فائدة :
< فهرس الموضوعات > الاكتفاء بإشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات < / فهرس الموضوعات > تكفي إشارة الأخرس الدالة على إرادة صيغ العقود والايقاعات ، ويترتب ، عليها أثرها ، وكذا العاجز عن النطق لمرض أو نحوه .
< / السؤال = 12323 > < / السؤال = 8918 > < / السؤال = 8917 > < / السؤال = 8909 > < / السؤال = 8905 > < / السؤال = 8904 > < / السؤال = 8903 > < / السؤال = 7936 > < / السؤال = 7089 > < السؤال = 8904 > < السؤال = 8915 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 9032 > < السؤال = 9139 > < السؤال = 9162 > < السؤال = 9189 > < السؤال = 9311 > < السؤال = 9314 > < فهرس الموضوعات > فصل : بيع النقد < / فهرس الموضوعات > فصل : النقد :
هو بيع الحال بالحال ، سواء كان معه شرط أم لا ، وسواء كان الشرط خيارا أو سقوط خيار .
وصيغته : بعتك ، أو اشتريتك ، أو ملكتك هذا المتاع المعين الموصوف الفلاني بعشرة دراهم ، أو بهذه العشرة الدراهم ، أو بهذا الثوب ، أو بثوب صفته كذا .
فيقول : قبلت ، أو ابتعت ، أو شريت ، أو اشتريت ، أو تملكت ، ونحو ذلك .
ولا بد في الموصوف ثمنا أو مثمنا من وصفه بصفات السلم ، ولو كان عينا غائبة كالدابة الفلانية ولم يكن رآها الآخر ، فلا بد من ذكر أوصافها الموجبة لرفع الجهالة عنها .
ومتى كان أحد المتعاقدين وكيلا جاز التصريح في الايجاب والقبول بذلك فيقول : بعتك بالوكالة عن فلان ، ويقول الآخر في القبول لموكله : قبلت لموكلي فلان ولو لم يصرح أحدهما بالوكالة كفى القصد ، لكن لا يعلم ظاهرا وقوعه

178