وما تحتَه ، فأكبرُ الكبائرِ الشركُ بالله ، وأصغرُه حديثُ النفس ، وبينهما وسائطُ يَصْدُقُ عليها الأمرانِ . فالقُبْلة بالنسبة إلى الزنىَ صغيرة وإلى النَّظَر كبيرة ، وكذا سَرِقةُ درهمٍ صغير بالنسبة إلى الدينار وكبير بالنسبة إلى الدانِقِ ، وهكذا [1] .
وروى الشيخ في التهذيب وغيرِه بالإسناد عن ابن أبي يَعْفُورٍ قال :
قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : بما تُعْرَفُ عَدالةُ الرجل بينَ المسلمينَ حتّى تُقْبَلَ شهادتُه لهم وعليهم ؟ قال ، فقال : أنْ تَعْرِفُوه بالستْرِ والعَفافِ والكفّ عن البَطْنِ والفَرْجِ واليدِ واللِسانِ ، ويُعْرَفُ باجتناب الكبائرِ التي أوْعَدَ اللهُ عليها النارَ مِنْ : شُربِ الخمرِ ، والزنى والربا ، وعقوقِ الوالدينِ ، والفِرار مِن الزحْفِ ، وغيرِ ذلك . والدالّ على ذلك كُلَّه والساتِرُ لجميع عيوبه حتّى يَحْرُمَ على المسلمين تفتيشُ ما وراءَ ذلك مِن عَثَراتِهِ وغِيبتُه ، ويجب عليهم تولَّيه وإظهارُ عَدالته في الناس التعاهدُ للصلَواتِ الخمسِ إذا واظَبَ عليهنّ وحافَظَ مواقيتَهنّ بإحضار جَماعةِ المسلمين ، وأنْ لا يتخلَّفَ عن جَماعتهم في مُصَلاهم الله مِنْ عِلَّةٍ . وذلك أنّ الصلاة سَتْر وكفّارة للذنوب ، ولو لا ذلك لم يكن لأحدٍ أنْ يَشْهَدَ على أحدٍ بالصلاح لأنّ مَنْ لم يُصَلّ فلا صَلاحَ له بينَ المسلمين ، لأنّ الحكم جرى فيه مِن الله ومِن رسوله صلَّى الله عليه وآله بالحَرْقِ في جوف بيته . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا صلاةَ لمن لا يُصلَّي في المسجد مع المسلمين الله مِن عِلَّةٍ » . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا غِيبةَ لمَنْ

[1] « مجمع البيان » ج 3 ، ص 39 « التفسير الكبير » ج 10 ، ص 73 ، ذيل الآية 31 من النساء ( 4 ) « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 125 « كنز العرفان » ج 2 ، ص 385 . وانظر « مفتاح الكرامة » ج 3 ، ص 89 « جواهر الكلام » ج 13 ، ص 305 .

66