أو تقديراً ، هل يعمل بمستور الحال إذا وُجِد ؟ ومع قلَّة وجوده إذا كان أكلُ الحرام موجوداً في كلّ شاهد إلا قليلًا ، هل تُقبَلُ شهادته مع قلَّة تظاهره بالكذب تمشّياً لحال الناس وإلا بطل يقيناً ليس ترخيصاً ؟ أفتنا مُثاباً مأجوراً .
الجواب : لا تكفي الشهادةُ للخارج بأنّه كان ملكاً لأبيه أو جدّه ، بَل لا بدّ مِن إضافة بقائه إلى الآن على ملك المدّعى ، أو انتقاله إليه ولا يَعلَمُ له مزيلًا ، ونحو ذلك . وإذا لم يوجد العدلُ يعتبر في الشهود بلوغ عددٍ يَحصُل به الشياعُ والاستفاضةُ بحيث يَغلِبُ على الظنّ صدقُهم غلبةً تُقارِب العلمَ ، وأقلّ ذلك ثلاثة فصاعداً بحيث يَحصُلُ الوصفُ .
[ 21 ] ما قوله دام ظلَّه في مُستَفتٍ أرسل يَستَفتي ، هَل يُقبَل قولُ الواسطة في الفتاوى ؟ ومع قبوله هل تشترط العَدالةُ في الواسطة ؟
وهل فرق فيما إذا كانت الفتاوى مشافهةً من الواسطة أو في قرطاس كتابة ؟
أفتِنا مأجوراً ( غفر اللَّه لكم ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ) .
الجواب : إذا عَرَفَ المستفتي خطَّ المُفتي جاز له التعويلُ عليه ، وإلا افتقَر إلى عدلٍ يُخبِرُه أنّ هذا خطَّ المُفتي أو فتواه .
تمّ الكلام . والمطلوبُ مِن المخدوم سَدّ الخلل ، جَلّ وعَلا مَن لا عيبَ فيه ذو الجلال والإكرام ، المؤمن مرآة أخيه المؤمن ، رسول الله لهذا الكلام قد قال صلَّى الله عليه وآله إلى التقى والكمال [1] ، والسلام عليهم وعليكم ما اختلف الأيّام والليال ! كَتَبَ هذه الأجوبةَ الفقيرُ إلى الله تعالى زينُ الدينِ بن عليّ بن أحمد

[1] هكذا في المخطوطة ، ولا يخفى تشويش الكلام واضطرابه .

594