قائماً في أرضه فيعرفُ قِسطُها وقِسطُه فيكون التقويم كثيراً ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : إنّما يُقَوّمُ الشجرُ والبِناءُ ثابتاً مستقرّاً إلى أن يَفنى بغير أُجرةٍ ، وإذا كان كذلك فلا يكاد يَنقُصُ مجرّداً عن الأرض إلا يسيراً ، وربما لا ينقُصُ في بعض الدُّور والأملاك لقلَّة قيمة الأرض كذلك ، وأمّا القولُ بتقويمها محلولةً فهو في غاية الضعف لا يُلتَفتُ إليه أصلًا .
[ 4 ] ما قوله دام ظلَّه فيمن ظنّ الضررَ بقيام واجب عليه شرعاً فترك القيام بالواجب لحصول الظنّ بالضرر ، هل يجوز ترك الواجبِ بظنّه ؟ ومع جوازه إذا تركه ثمّ تبيّنَ الوهم هل يجب عليه إعادةُ الواجب بعد تبيّن وَهم ظنّه ، كمن استبدَلَ الوضوءَ بالتيمّم وصلَّى ، والصيامَ بالإفطار ، ولبسَ المخيط في الحجّ بغير المخيط ؟ أفتِنا مأجوراً عموماً أو خصوصاً .
الجواب : المرجع في ترك هذه الأمور المذكرة والعدول إلى بدلها حيث يكون لها بدل كالطهارة الظنّ الغالبُ المستندُ إلى التجربة أو قولُ عارفٍ يُظَنّ صدقُه ، وإذا كان فرضُه تركَ الواجب المذكور لحصول الظنّ لا تجب عليه الإعادة لو ثبت خلافه لأنّ الله تَعَبَدَه بظنّه ، نعم في الصوم يجب القضاءُ وإن لم يظهر فَسادُ الظنّ ، كما لا يخفى .
[ 5 ] ما قوله دام ظلَّه في ثبوت الوقف بالشياع ؟ وفي شهود الشياع هل لهم عدّة محصورة أو ما يحصل بهم الوثوق في الشياع ؟
وهل يقدحُ في الشياع سماع الشهود الشياعَ عن شَخصينِ أو ثلاثةٍ لقلَّتهم ؟ وهل يجوز الشياع في القسمة وفيمن هو موقوف عليه ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب : الوقفُ ممّا يثبتُ بالشياع ، والمراد به إخبار جماعةٍ يغلبُ على الظنّ صدقُهم وعدم تواطئهم على الكذب ، ولا ينحصر ذلك في عددٍ بل قد يكفي

586