لمّا كان في كثيرٍ من الأوقات مكلَّفاً أو آئلًا إلى التكليف حيث نوجب عليه القضاء بعد التكليف ، وكان الأغلب في المكلَّفين عدم السلامة من فوات صلاةٍ أو صومٍ بحيث يستجمع جميع ما يعتبر فيها من الشرائطِ والأركان ، وكانت الحَبْوة بإزاء ما فرضهُ اللهُ تعالى على هذا الولد من القضاء غالباً ، وتخلَّف الحِكمَة عن الحُكمِ في بعض الموارد لا يقدَح في الحِكميّةِ ، لأنّا قد علمنا من حِكمَة الشارع أنّه إذا أراد أنْ يُنيطَ حُكماً بحِكمَةٍ ، يجعل له ضابطاً يُرجَعُ إليه تسهيلًا على المكلَّفين وتحقيقاً للحُكم ، وإنْ تخلَّفتِ الحِكمَة في بَعض أفراد ذلك الضابط كما ناط القصر بالسفر إلى المسافة لمّا كانت مظنّة المشقّة غالباً ، وهي الحِكمَة في الحُكم مع تخلَّفها عنه وجوداً وعدماً في كثيرٍ من الموارد ، فَقَد تَحصلُ المشقّةُ في سفرٍ نصف المسافَة وأقلّ لبعض المكلَّفين على بعض الوجوه ، وقد لا تَحصلُ المشقّة في السفر إلى أضعاف كثيرةٍ مضاعفةً لتلك المسافةِ المضبوطةِ شرعاً لبعض المكلَّفين على بعض الوجوه ، إلا أنّ الغالب لَمّا كان حصول المشقّة فيها نِيطَ الحُكم بها . وكذلك العيب المجوّز لردّ الحَيوان المَبيع وفسخ البَيع لمّا كان مرجِعهُ إلى نُقصان قيمة المَبيع بسببه وكان ذلك غالباً يتحقّق بزيادةٍ في الخِلقَة الأصليّةِ أو نقصانٍ عنها جُعِلَ ذلك ضابطاً له وحُكِمَ بجواز الفسخ بمجرّده مع تخلَّف الوصف في كثيرٍ ، بل مع زيادة القيمة به كخِصاءِ العبد ، مراعاةً لضبط الأحكام وإنْ تخلَّفتِ الحِكم .
وجملة الأمر أنّ الأحكام الشرعيّةَ إذا نِيطت بأُمورٍ حِكميّة لا تخرج عن قواعدها الكليّة بتخلَّفُ الحُكْم في بعض موضوعاتها الجزئيّة .
واعْلَمْ أنّ الحَبْوة قدِ انفكَّت عن القضاء في مواضعَ .
أ ) أنْ لا يفوتَ الميّت شيء من الصلاة والصيام ، وتَركَ حَبْوةً فيُحبىَ

541