إسم الكتاب : رسائل الشهيد الثاني ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 720)

العامّينِ بحسب الإمكان .
وقد ظهر بذلك ضَعْفُ ما قيل هنا :
إنّ الأخبار الدالَّةِ على التربُّصِ دلَّتْ على اعتبار المدّةِ المذكورة مِن غَيرِ تقييدٍ بكونها طاهراً وقتَ الطلاق وعدمه ، فيُقيّدُ بذلك عمومُ الأخبار العامّةِ الدالَّةِ على جواز تطليق الغائب مطلقاً ، والأخبار العامّةُ مقيّدة لعمومِ الأخبارِ الدالَّة على المنعِ من طلاق الحائض [1] .
وأيضاً فإنّ الموجبَ لِبِناءِ الغائب على الأهِلَّةِ إنّما هو عدم العلم بحال المرأة ، وقد نُبّهَ عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحَجّاج ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلٍ تَزَوّجَ امرأةً سِرّاً من أهلها ، وهي في منزلِ أهلها وقد أراد أنْ يُطَلِّقَها وليس يَصِلُ إليها فيعلَمُ طَمْثَها إذا طَمِثَتْ ولا يَعْلَمُ طُهْرَها إذا طَهُرَتْ ؟ قال : فقال : « هذا مثل الغائب عنه أهلُه [2] ، يُطَلِّقُها بالأهلَّةِ والشهورِ » [3] .
فَنَبّهَ على أنّ الغائبَ إنّما يُطَلِّقُ بالأهلَّةِ والشهورِ لتعذّرِ علمه بحالها فلو عَلِمَ به كان حكمهُ حكمَ الحاضر ، كما أنّ الحاضر الذي لا يَعلَم حالَها في حكم الغائب .
فصارت الأقسامُ أربعةً : حاضر ، ومن في حُكمِهِ وغائب ، ومن في حُكمِهِ .

[1] رسالة « طلاق الغائب » ضمن « رسائل المحقّق الكركي » ج 2 ، ص 213 : « فإن قيل : يمكن الجمع بين الأخبار بوجهٍ آخر ، وهو أن يُقال : الأخبار الدالَّة على التربّص قلنا : هذا مردود لوجوهٍ » .
[2] هكذا في نسخة الأصل ، وفي المصادر : « عن أهله » بدل « عنه أهله » .
[3] « الكافي » ج 6 ، ص 86 ، باب في التي يخفى حَيضها ، ح 1 « الفقيه » ج 3 ، ص 333 - 334 ، ح 1614 ، باب طلاق السرّ ، ح 1 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 69 ، ح 229 ، باب أحكام الطلاق ، ح 148 .

423