وما فيها [1] وأنّ صلاتَها خير مِن عشرين حِجّة ، وحِجّة خير من بيتٍ مملوءٍ ذهباً يُتَصَدّقُ به حتّى يفنَى الذهبُ [2] . فما ظنّك بفريضةٍ هي أعظمُ الفرائض وأفضلُها ! هذا على تقديرِ السلامةِ من العقابِ والابتلاء بحرمان الثواب ، فكيف بالتعرّض لعقابِ ترك هذه الفريضةِ العظيمة والتهاون في حُرمتها الكريمة ! مع ما سمعتَ مِن تَوَعّدِ الله تعالى ورسوله وأئمّته عليهم السلام بالخسرانِ العظيم والطبع على القلبِ والدعاءِ عليهم مِن تلك النفوس الشريفة بما سمعتَ ، إلى غير ذلك من الوعيدِ وضروبِ التهديدِ على ترك الفرائض مطلقاً فضلًا عنها .
وتَعلَّلُ ذوي الكَسالةِ وأهلِ البطالة المتهاوِنينَ بحرمة ذي الجلالةِ في تركِها بِمَنع بعضِ العلماء مِن فعلِها في بعض الحالات مع ما قد عرفتَ مِن شذوذِه وضعفِ دليله معارَض بمثلِه في الأمرِ بها والحثّ عليها والتهديدِ لتارِكها من الله ورسوله وأئمّته صلوات الله عليهم أجمعين والعلماء الصالحين والسلفِ الماضين ويبقى بعد المعارَضة ما هو أضعافُ ذلك ، فأيّ وجهٍ لترجيح هذا الجانبِ مع خطرِه وضرره لولا قلَّةُ التوفيق وسوءُ الخِذلان وخَدْعُ الشيطانِ ؟
نسأل اللهَ تعالى بفضله ورحمته أنْ يُنَبّهَنَا مِن مَراقدِ الغفلةِ على الأعمالِ الموجبةِ لمرضاته ، ويَجعلَ ما بقي من أيّام المُهلة مقصوراً على أفضلِ طاعاتِه .
وقد بَيّنتُ مِن حقّ هذه الصلاةِ ما قد عرفتُ ، وأدّيتُ فيها مِن حقّ أمانةِ

[1] « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 240 ، ح 953 ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 22 ، مع اختلاف في الألفاظ .
[2] « الكافي » ج 3 ، ص 265 - 266 ، باب فضل الصلاة ، ح 7 « تهذيب الأحكام » ج 2 ، ص 236 - 237 ، ح 935 ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 4 .

247