وممّن صَرّحَ بجواز خُلُوّ العصر عن المجتهد العلامةُ في نهاية الوصول ، وهذه عبارته :
اخْتَلَف الناسُ في خُلُوّ عصرٍ من الأعصار عن مجتهدٍ يمكن تفويضُ الفتاوى إليه ، فَمنَعَ قوم كالحنابِلَة ، وجَوّزَ آخرون . إمّا الإماميّةُ فإنّ الزمان عندهم لا يجوزُ خُلُوّ المعصومِ منه مع وجود التكليف ، لكنّه لا يُسمّى مجتهِداً عند الإماميّة [1] . انتهى كلامه .
وهو صريح بجواز الخُلُوّ ، فلا يكون ما ذكره الشهيد في أوّل الذكرى [2] موافقاً لرأيه في موضعٍ آخَرَ ، وليس أيضاً مطابقاً لمذهب فقهاء الإماميّة .
وحاصل البحث أنّ الأصل جواز خُلُوّ الزمان عن المجتهد ، ولم يقمْ دليل عقلي ولا نقلي يدلّ على خلاف هذا الأصل ، ومخالَفَةُ الأصل إنّما تكون بالدليل ، وليس فليس . ولا يوجَدُ في كلام أحدٍ من المحقّقين أنّ وجود المجتهد في كلّ زمان كوجود الإمام المعصوم في امتناع الخُلُوّ منه .
وقد اسْتَبْعَدَ بعضُ المتأخّرين [3] خُلُوّ العصر من المجتهد غايةَ الاستبعاد ، وشَنّعَ على القائلين بذلك ، وهذه عبارته :
لا يجوزُ خُلُوّ الأوقات عن المجتهدين ، وإنْ كان قد نازَعَ في ذلك جَماعة لا تحصيل لهم . انتهى كلامه .
وفيه تَشْنيع شَنيع ، كما لا يخفى ، مع أنّه لم يأتِ بمُقْنعٍ في إثبات مطلوبه ، وأقصى ما عنده في بيان هذا المطلوب هو أنّ :

[1] « نهاية الوصول » الورقة 354 .
[2] « ذكرى الشيعة » ج 1 ، ص 44 .
[3] في هامش المخطوطة : « وهو ابن جمهور » . راجع « كاشفة الحال » ص 148 .

18