< فهرس الموضوعات > 7 - أن يطلقها قبل مضي المدة المذكورة < / فهرس الموضوعات > فإنِ اعتُبِرَ في صحّةِ طلاق الغائب مدلول أخباره خاصّةً ، لم يكن الحَيْضُ مانعاً من الصحّةِ ولا طُهْرُ المواقعةِ مطلقاً وإن اعتُبِرَ معها مدلول هذه الأخبار ، لزم المنع من طلاق الغائب مع الجهلِ بالحال ، ومع تبيّنِ الحَيْضِ والطهْرِ بعد الطلاقِ وإنْ جَهِلَ الحالَ عندَه ، والاتِّفاق على خلافه .
قلنا : وجوبُ الجمع بين الأخبار المُطْلَقَةِ والعامّةِ تقتضي اعتبارَ جميع ما دلَّتْ عليه الأخبار المختلفة ، إلا ما أخرجهُ الإجماع ، وهو الطلاق من الغائب مع اشتباه الحال دائماً ، ومع ظهور الحَيْضِ وطُهْرِ المواقعةِ بعد ذلك ، ويبقى ما عَدا المُجْمَعُ عليه على الأصلِ من اعتبار استجماع جميعِ ما أمكنَ جمعه من الشرائط التي من جملتها مُضيّ المدّةِ في الغائب ، والسلامةُ من الحَيْضِ وطُهْر المواقعةِ .
فإنْ قيل ) هذا يقتضي المنعَ من طلاقِ الغائب لو تَبيّن بعد ذلك وقوعه في طُهْرِ المُواقعةِ لأنّه لا إجماعَ عليه ، وقد تقدّمَ نقل الخلاف فيه .
قلنا : إن سُلَّمَ عدمُ الإجماع عليه المستفاد من إطلاق الأصحاب صِحّةَ الطلاق مع اعتبار المدّةِ المذكورة من غَير تقييدٍ بطُهْرِ المُواقعةِ وعدمه أمكَنَ استنادُ الصحّة فيه إلى مفهوم الموافقةِ ، بالنسبة إلى صحّةِ طلاق مَن تبيّنَ كونها حائضاً ، المنصوصِ على صحتهِ المُجْمَعِ عليه بناءً على ما تقدّمَ من أنّ الحَيْضَ يوجب اختلالَ الشرطينِ المعتبرين في الطلاق ، وطُهْر المُواقعة يوجب اختلالَ شرطٍ واحدٍ ، فإذا صحّ الطلاقُ مع اختلال الشرطَينِ صحّ مع اختلال شرطٍ واحدٍ بطريقٍ أولى . وإنْ لم يتِمّ هذا الدليلُ وتبَيّنَ عدمُ الأولوية التزمنا ببطلان الطلاق المذكور اعتباراً لوجوب الجمع بين الأخبار بحسب الإمكان .
السابعةُ : أنْ يُطَلِّقها قبلَ مُضيّ المدّةِ المذكورةِ ولكن ظهر بعد الطلاق وقوعه في طُهْرٍ لم يَقْرَبْها فيه .
وفي صحّةِ الطلاق حينئذٍ وجهان : من مطابقة الشرط

427