responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 167


له عشر حسنات وإن تفاضلت قوّة وضعفاً بحسب فضل الواجب على النفل * ( والله يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ) * [2] وإنما كانت الحسنة بعشر ؛ لأنها من نور الوجود الفائض من فعل المعبود ، فهي إذا صدرت من العابد صدرت من جميع مراتب وجوده العشر الكلَّيّة * ( والله يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ) * بحسب قوّة مراتبه وضعفها ، وقوّة درجاته الإيمانيّة العشر وضعفها ، وقوّة علمه وإخلاصه وضعفهما . ولأجل أن طاعات الموحّدين من فاضل شعاع نور إمامهم ، كانت ثابتة غير مجتثّة ؛ لثبات أصلها وعلَّتها .
وإن لم يفعل ما نواه :
فإن كان واجباً ؛ فإن كان تركه لحائل قهريّ لم يُعاقب على تركه ، لكنّ هذا لا يتحقّق معه نيّة الترك ؛ لأنه لم تنفكّ عنه النيّة الكلَّية للفعل الكلَّي ، أو الجزئيّ وهو يُثاب على همّه وعزمه ونيّته أبداً ، بل هو سبب الخلود إذا كان المنويّ يوجب الخلود ؛ وذلك ؛ لأن النيّة من أعمال القلوب التي هي مقرّ الإيمان ، وتلك الألواح المقدّسة لا تفنى ولا ينقطع عملها ؛ ولذلك دام ثوابهم بلا انقطاع وخلَّدوا بنيّاتهم .
وإن كان تركه للطاعة الواجبة لا لمانع قهريّ بل اختياراً منه ، عُوقبَ على نيّته ترك الطاعة . وهل يُثاب لو نوى الواجبة ثمّ نوى تركها ولم يفعلها ؟
الظاهر أنه لا يُثاب ؛ لأنه محا مادّة وجودها ، و [ أطفأ [1] ] نوره بتركه لها ؛ فهو كمن راءى ، أو دخله العُجب آخر صلاته . بل لا يمكن أن توجد النيّة الجزئيّة للفعل الجزئيّ إلَّا بوجوده ، ولا الكلَّيّة إلَّا بوجود منويّها الكلَّيّ ، وهو الصورة القائمة بالنفس . فإن أعرضَ عن النيّة عُدِمَ المنويّ ؛ لأنه لا تكون الإرادة إلَّا والمراد معها ، ولا وجود للمعلول بعد فناء علَّته .
ويُحتمل أنه يثاب عليه في الدنيا ، لكنّه ضعيف جدّاً .
وإن نوى فعلها ، ثمّ نوى تركها ، ثمّ ندم ورجع وفعلها ، أُثيب على نيّته السابقة واللاحقة والله غفور رحيم ذو فضل عظيم ؛ فإن تحقّق معه الترك عُوقِب أيضاً على



[2] البقرة : 261 .
[1] في المخطوط : ( طفي ) .

167

نام کتاب : رسائل آل طوق القطيفي نویسنده : أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست