جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان بجعل الحرمان المذكور في الاخبار الحرمان من أعيان الأراضي لامن قيمها ، وقد نسب في الجواهر هذا القول إلى المرتضى ( قده ) لا القول المتقدم ، ولم يحضرني كلامه في الحال حتى أتأمل فيه ( وخامسها ) ما نسب إلى الشيخ ( قده ) واتباعه ، وهو التفصيل فيما تحرم منه عينا لا قيمة بين الأبنية وبين النخيل والأشجار بتوريثها من أعيان النخيل والأشجار ( ولعل ) منشأ هذه النسبة إليهم من جهة تخصيصهم الحرمان في الذكر بالأرض واقتصارهم فيما تحرم منه عينا لا قيمة على ذكر الأبنية والآلات المعلوم عدم شمولها للأشجار ، وإلا فلم أجد من صرح منهم بإرثها من أعيان النخيل والأشجار .
( وعلى كل حال ) فهذه أقوال خمسة في المسألة ، ومنشئها كما قلنا اختلاف السنة اخبار الباب مع اختلاف انظارهم في فهم المراد منها من حيث اقتصار ( بعضها ) فيما تحرم منه الزوجة عينا على عنوان الرباع وهي الدور والمساكن والمنزل كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ( وفي بعضها ) على الأرض والتربة دارا أو عقارا أو ضيعة ( وفي ثالث ) على عنوان العقار تارة وبإضافة الدور إليها أخرى والعقار ثالثة ( ولكن ) المختار ما هو المشهور وهو حرمانها عينا وقيمة من مطلق الأرض والتربة ، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرها ، وعينا لا قيمة من كل ما هو ثابت في الأرض من الا بينة والنخيل والأشجار " لنا على ذلك " الأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح والموثق البالغة في الكثرة حد التواتر على اختلاف أساليبها من حيث اشتمال بعضها على عنوان الدور والعقار ، وبعضها على عنوان العقار ، وبعضها على عنوان الضيعة وبعضها على عنوان الأرض والتربة .
( فمنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا .

5