عليها بعد ذلك بلا كونها مشغولة ببناء فعلى عليها " وكذا " في الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا وضع بينان عليها ولا نصب للأخشاب المزبورة بمسامير ونحوها ( وبالجملة ) مورد الشك في ضرورة مجرد وضع الأعمدة والأخشاب على الهيئة التي يبنى عليها الطوارم والسقف مع عدم وضع شئ عليها من بناء ونحوه ، حيث أن فيها اشكالا من صدق كونها جزء البناء بهذا المقدار من الوضع على الهيئة الخاصة ، ومن عدم وضع بناء بعد عليها " ويحتمل " الفرق بين الأعمدة المنصوبة في الأرض لأجل وضع البناء والطوارم عليها ، وبين الجذوع والأخشاب الموضوعة على جدران البيت لأجل التسقيف بلا نصبها ببناء أو مسمار ، بالقول بحرمان الزوجة منها عينا في الأول لكفاية مجرد نصبها في الأرض على الهيئة الخاصة في صدق كونها جزءا فعليا للبناء ، دون الثاني لعدم الصدق فيها " ومثله " في الاشكال القدور المنصوبة في بعض الدكاكين لطبخ الهريسة والرؤس ، وكذا الظروف المنصوبة في محال صنع الحلوى ، والظروف الكبيرة والانجانات المنصوبة في محال صبغ اللباس ( وان كان ) الأظهر عدم حرمان الزوج منها ( لان ) مناط التقويم في الأدوات والآلات إنما هو بكونها جزءا للبناء ، لا انه بصرف ثباتها في الأرض كي يقال باقتضائه التعدي إلى كل ثابت في الأرض ولو لم يصدق عليه كونه جزءا للبناء ( وحينئذ ) فإذا لم يصدق عليها كونها جزءا للبناء فلا جرم ترث منها الزوجة كسائر الأمتعة ( ولا أقل ) من الشك في ذلك فالمرجع هو عمومات الإرث ( وما في بعض ) الكلمات من التعبير بالآلات المثبتة وغير المثبتة تارة ، والمنقولة وغيرها أخرى ، فليس المراد منه مجرد ثابت الشئ في الأرض ، بل المراد منه ما يكون جزء البناء لأجل ثباته في الأرض ، كما أن قولهم بحرمانها من الأشجار إنما هو لأجل النص وهو صحيح الأحول ، لا أنه من جهة ثباتها في

19