إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)

المحسنون فما عليهم من سبيل ، قال ابن أبي عمير : قلت : يا بن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكيف يكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول : ( ولا يَشْفَعُونَ إلاّ لِمَنْ ارْتَضَى ) [1] ومن ارتكب الكبائر فليس بمرتضى ؟ قال : يا أبا أحمد ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلاّ ساءه ذلك وندم عليه ، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كفى بالندم توبة ، وقال ( عليه السلام ) : من سرّته حسنته وساءَته سيّئته فهو مؤمن ، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن فلم يجب له الشفاعة وكان ظالماً ، والله تعالى يقول : ( وَما لِلْظّالِميْنَ مِنْ حَمِيم وَلا شَفِيْع يُطاع ) [2] . قلت : فكيف لا يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه ، فقال : يا أبا أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنّه سيعاقب عليها إلاّ أنّه ندم على ما ارتكب ، ومتى ندم كان تائباً مستحقّاً للشفاعة ، ومن لم يندم عليها كان مصرّاً والمصرّ لا يغفر له لأنّه غير مؤمن لعقوبة ما ارتكب ، ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم ، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ، وأمّا قوله : ( وَلا يَشْفَعُونَ إلاّ لِمَنْ ارْتَضَى الله دِيْنَه ) ، والدين الإقرار بالحسنات والسيّئات فمن ارتضى دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفة معاقبته في القيامة [3] الخبر .
فإنّ مورده وإن كان هو الكبائر إلاّ أنّ ظاهره عدم الفرق بينها وبين الصغائر في تحقّق الاصرار بعدم الندم والتوبة ، فالقول بعدم تحقّق الاصرار في الصورتين المذكورتين لانتفاء اللزوم والمداومة فيهما مشكل من جهة إطلاق هذه الأخبار ، ولكنّ القول بهذا الإطلاق أشكل ، لما عرفت من أنّ الظاهر بقاء الاصرار على معناه العرفي اللغوي وعدم تطرّق تصرّف فيه من الشارع ، مع مخالفة الإطلاق المذكور المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع ، لأنّ القائلين منهم بانحصار الذنوب في الكبائر لا يعتبرون في قدح الصغيرة في العدالة إصراراً فضلا عن قولهم بتحقّق الاصرار بمجرّد عدم الاستغفار ، والقائلين منهم بانقسامها

[1] الأنبياء : 28 .
[2] غافر : 18 .
[3] التوحيد : 407 - 408 ح 6 .

51