ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد [1] .
وفيه : أنّ العموم إنّما يتّجه الاستناد إليه عند الشبهة في الحكم ، وقد تقدّم أنّ الأصل المبحوث عنه إنّما يجري في موارد الشبهة في الموضوع ، ولا ريب أنّ العامّ قد خصّص بما أفسد جملة كثيرة من العقود ، ومعنى الشبهة في الموضوع تردّد المصداق الخارجي بين كونه ممّا صحّحه العامّ أو ممّا أفسده المخصّص ، فلو صحّ لم يزد على عموم العامّ شيء ، ولو فسد لم ينقص عن عمومه شيء لينافي عمومه ويجري فيه أصالة عدم التخصيص ، ونسبة الاستدلال به على الأصل ، إلى المحقّق - استظهاراً ممّا ذكر - في غاية الوهن ، بل بمكان من الفساد ، لعدم كونه بقرينة المقابلة في معرض الاستدلال على الأصل بالعموم ، لظهور العبارة في كون الأصل دليلا مستقلاّ ، والعامّ دليلا آخر .
نعم إنّما يتوجّه إليه - ما أشرنا إليه - من أنّ الاستدلال بالعموم في نحو المسألة المذكورة التي هي من الشبهات الموضوعيّة في غير محلّه ، ولو جعلنا العطف في العبارة للتّفسير فلا شهادة فيها على ما عزي إليه أيضاً ، إذ غايته على هذا التقدير كون المعطوف عليه هو الأصل ، بمعنى الدليل أو عمومه ، لا الأصل المبحوث عنه . ويتوجّه إليه أيضاً نظير الإشكال المذكور ، من أنّ إجراءه في نحو المسألة المشار إليها في غير محلّه .
وبالجملة : الاستدلال بنحو هذه العمومات على الأصل أو على حكم آخر في الشبهات الموضوعيّة في غاية السقوط .
ومن السنّة : فأصناف من الروايات .
منها : الأخبار الناهية عن الإتّهام كرواية اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حقّ المسلم على المسلم أن لا يشبع ويجوع - إلى أن قال : - فإذا اتّهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء [2] .

[1] جامع المقاصد 5 : 162 .
[2] الوسائل 12 : 206 ب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 8 .

263