لا بيان أنّ فعل العادل كقوله في القبول .
وأمّا العمل بتعديلات أهل الرجال مع ذهاب الأكثر إلى أنّها من باب الشهادة ، فيمكن منع ابتنائه أيضاً على تعميم الشهادة بالقياس إلى الفعلية ، بل على تعميم القول المأخوذ في مفهوم الشهادة بالقياس إلى الذهني المدلول عليه بالكتابة ، بناء على ما حقّق في محلّه من أنّ الخطوط - وهي الصور المكتوبة المتداولة - دالّة بالوضع على الألفاظ الموضوعة للمعاني ، فالألفاظ دالّة على المعاني بأنفسها ، والخطوط دالّة عليها بواسطة الألفاظ الموضوعة ، فاللفظ المدلول عليه بصورة الكتابة هو القول الذهني الذي قصد الكاتب افادته برسم الكتابة ، وقد انتقل إليه المكتوب له أيضاً بملاحظة الكتابة ، ولا ريب أنّ جعل القول في معنى الشهادة والنبأ أعمّ من القول الخارجي ، والقول الذهني أهون من جعلهما أعمّ من القولي والفعلي ، وعليه فتعديلات أهل الرجال من قبيل الشهادة القولية لا الفعليّة .
وبذلك ظهر الوجه في العمل بالأخبار المودعة في كتب الحديث من دون سماعها مشافهة من المحدّث مع ما شاع منهم من الاستدلال على ذلك بأدلّة حجية الخبر والنبأ ، وفي اعتبارهم العدالة فيمن جمع الروايات في كتابه من جهة آية النبأ ونحوه .
وبالجملة جعل القول أعم ممّا لا يأباه العرف ، بخلاف جعل الشهادة ، والخبر والنبأ أعمّ بالقياس إلى الفعل .
فالإنصاف أنّ تعديلات أهل الرجال إن لم تندرج في الشهادة القوليّة بالتقريب الذي ذكرناه فلا دليل على اعتبارها لمجرد الكتابة من حيث إنها شهادة فعلية ، بل لا بدّ في اعتبارها من إفادتها الظنّ والوثوق بالعدالة ، فتكون من الظنون الاجتهادية ، كما ذهب إليه غير واحد من محقّقي المتأخرين . وكذا الحال في الأخبار المودعة في كتب الحديث ما لم تندرج في الخبر القولي بالتقريب المتقدم ، فالعمل بها حينئذ منوط بظنّ الصدور والوثوق به كما رجحناه في محله .
وبما بيّناه ظهر الحال في اقتداء عدلين ، فإنّه ما لم يفد الوثوق بالعدالة لم

130