إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)

أقواها الأوّل ، وفاقاً لغير واحد من مشايخنا [1] . ويظهر اختياره من ثاني الشهيدين في الروضة حيث جعل من مثبتات عدالة الإمام اقتداء العدلين به بحيث يعلم ركونهما إليه [2] فانّ كون ذلك مثبتاً لها خصوصاً مع تقييده بالعلم بالركون إليه ممّا لا يعقل له وجه ، إلاّ أنّه يفيد بنوعه ظنّ العدالة ، وكلّما كثر المقتدين العدول المعتبرين قوى الظنّ بها ، وربّما يدرج ذلك في الشهادة التي هي بنفسها من المثبتات ، بناء على جعلها أعمّ من القوليّة والفعلية .
ولا يبعد دعوى الشهرة بين المتأخّرين في كفاية مطلق الظنّ ، كما ربّما يظهر حكايتها من الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال : بقي في المقام تحقيق أنّ المعتبر في إمام الجماعة وقبول الشهادة هل هو الظنّ الغالب بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش أم يكفي في ذلك ظهور الإسلام وعدم ظهور ما يقدح في العدالة ؟ المشهور بين المتأخّرين الأوّل ، وجوّز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر ، وقال ابن الجنيد : كلّ المسلمين على العدالة إلاّ أن يظهر خلافها ، وذهب الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الاشراف إلى أنّه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة - إلى أن قال : - والترجيح للقول الأخير وهو أنّه لا يعتبر في العمل بمقتضى العدالة البحث والتفتيش ، بل يكفي الإسلام وحسن الظاهر وعدم ظهور القادح في العدالة . ثمّ ذكر جملة من الأخبار المتقدّمة لأهل القول بكفاية الإسلام وحسن الظاهر فقال : وجه الاستدلال بهذه الأخبار أنّ القدر الذي اعتبره ( عليه السلام ) أقلّ من الظنّ بالعدالة بالمعنى الذي اعتبروه [3] انتهى .
فإنّ اعتبار الظنّ الغالب بحصول العدالة الذي جعله مشهوراً بين المتأخّرين قول بكفاية الظنّ المطلق ، ولا ينافيه الحصر المستفاد من العبارة بواسطة وصف كون الظنّ الغالب مستنداً إلى البحث والتفتيش ، لأنّه ليس حصراً للظن المعتبر في

[1] راجع رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 65 .
[2] الروضة 1 : 793 .
[3] الذخيرة : 305 - 306 .

111