هذا كلّه في حقيقة التوبة ، والظاهر أنّها والإنابة بمعنى ، كما يظهر من كلام بعض أئمة اللغة ، وقد يفرّق بينهما وبين الاستغفار بعد جعلها توجّهات واقبالات إلى الله . فالتّوبة توجّه إليه من حيث إنّها رجوع إلى صراط الله المستقيم ، والاستغفار توجّه إليه لطلب العفو والمغفرة والإنابة توجّه إليه بعد طلب العفو . ولم نجد له من الآيات والأخبار شاهداً تاماً وافياً بتمام هذا الفرق ، كما أنّه لم نجد شاهداً - على ما قيل أيضاً - من أنّ التوبة على ثلاثة أقسام : أوّلها التوبة وأوسطها الإنابة وآخرها الأوبة ، فمن تاب من خوف العقوبة فهو صاحب التوبة ، ومن تاب طمعاً للثّواب فهو صاحب الإنابة ، ومن تاب مراعاة للأمر لا لهما فهو صاحب الأوبة ، والتوبة صفة المؤمنين ، والإنابة صفة الأولياء والمقربين ، والأوبة صفة الأنبياء .
وأمّا المرحلة الثانية : فحكم التوبة هو الوجوب بالإجماع محصلا ومنقولا في كلام جماعة منهم صاحب الذخيرة قائلا : الظاهر أنّ التوبة عن الذنب واجب اتّفاقاً [1] . وعن شارح أُصول الكافي دعوى إجماع الأُمة عليه [2] .
ولولا الاجماع عليه لكفى من الكتاب قوله تعالى : ( تُوبُوا إلى الله توبةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سيّئاتِكُمْ ) [3] وقوله أيضاً : ( وَتُوبُوا إِلى الله جَمِيْعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [4] .
ومن السنة ما لا يحصى كثرة [5] .
والعقل أيضاً قاض بوجوبه بناء على التحسين والتقبيح العقليّين ، نظراً إلى أنّه دافع لضرر المعصية وهو العقوبة الأُخروية . وعن أفضل المحقّقين في تجريده أنّه استدل عليه بأنه دافع للضّرر فيجب [6] . وعن شارح التجريد بناء على وجوبه على مذهب العدليّة .
ودليل كونه دافعاً للضرر من الآيات والروايات ما لا يحصى كثرة ، ولقد

[1] الذخيرة : 303 .
[2] شرح أُصول الكافي لصدر المتألّهين : 101 .
[3] التحريم : 8 .
[4] النور : 31 .
[5] راجع أُصول الكافي 2 : 430 .
[6] تجريد الاعتقاد : 305 .

147