الحسّ سهواً أو اشتباهاً ، ولعلّ ظاهر كلماتهم يأباه ، إلاّ أنّ القول به متعيّن ، بناء على كون مستند قبول خبر العادل وردّ الفاسق آية النبأ مفهوماً ومنطوقاً ، إلاّ أن يقوم الاجماع في بعض المقامات كما بيّناه في مسألة حجّية الاجماع المنقول [1] انتهى .
أقول : ولمّا كانت العدالة بمعنى الملكة النفسانيّة من الأُمور الغير المحسوسة التي يكثر فيها الخطأ والاشتباه خصوصاً إذا استند في إحرازها إلى حسن الظاهر الذي يكثر فيه عدم مصادفة الواقع فلا بدّ فيها بعد نفي احتمال تعمّد الكذب بعدالة الشاهدين ، على معنى عدم الاعتناء به ، ولو كان مظنوناً أن يكون احتمال الخطأ والاشتباه موهوماً ، ولو كان الشاهد بالعدالة فاسقاً مع التعدّد وبدونه لا بدّ أن يكون كلّ من احتمالي تعمّد الكذب والخطأ موهوماً ، ومرجعه إلى الظنّ والوثوق بالعدالة الذي ينحلّ إلى الظنّ بانتفاء الكذب و الظنّ بانتفاء الخطأ ، غير أنّه يخرج حينئذ عن ضابط الشهادة التي يؤخذ بها تعبّداً ويدخل في عنوان مطلق الظنّ الكافي في باب العدالة .
الثالث : أنّه كما يقبل شهادة الرجل إذا ظهر عدالته بإحدى طرقها كذلك يجوز الشهادة بعدالته ، لأنّه من الأحكام المحمولة على العدالة عند ظهورها ، فقول الصادق ( عليه السلام ) في رواية سماعة : « وظهر عدله » يدلّ على ترتّب جميع أحكام العدالة على ظهورها ، ومنها جواز الشهادة بعدالته ، وأصرح منه دلالة قوله ( عليه السلام ) في صحيحة أبن أبي يعفور : « ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس » ويدلّ عليه أيضاً ما تقدّم في مرسلة هداية الشيخ الحرّ من بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجلين من خيار أصحابه للسؤال عن حال الشهود المجهولين في قبائلهم ومحلاّتهم ، فإنّه كما يدلّ على قبول شهادة العدلين بالعدالة الظاهرة لهما بالفحص والسؤال فكذلك يدلّ على جواز الشهادة لهما بها ، وظاهر الخبرين الأوّلين بل صريح الصحيحة منهما جواز استناد الشاهد في شهادته بالعدالة إلى حسن الظاهر ، كما يجوز له الاستناد إليه في اعمال نفسه ، والظاهر أنه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بطريقيّة حسن

[1] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 62 - 63 .

132