صريحان في جواز بيع مال الخراج وقد بينا ذلك فيما مضى بل بينا دلالة باقي الروايات فليراجع .
ولا يخفى أن هذه المحامل التي ذكرها المصنف قاصرة على ما فيها ، إنما تحسن لو كان في المسألة خلاف أو رواية تدل على عدم جواز أخذ الخراج أو مشتراه ، أما مع عدم ذلك فأي ضرورة على الحمل على تلك المحامل .
وقوله : " وأن يكون لطفا من الله . . الخ " مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا ؟ بل صرح بعض من ادعى الاجماع على حله أنه لولا الحل لزم الحرج على هذه الطائفة ، [1] وقد أسلفنا ، وما رأيت أقل طالعا من هذه المسألة لما قرروا من أن جواز العمل يكفي فيه الظن الحاصل من الدليل ، وكثير من المسائل يثبتونها بالخبر الضعيف ، ويقولون إنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قد انجبر بعمل الأصحاب أو بغيره ، وهذه المسألة قد ادعى على حلها الاجماع جماعة من العلماء مثل المحقق المدقق فريد عصره وزمانه الشيخ علي بن عبد العالي [2] والشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني الشيخ زين الدين [3] والفاضل المقداد ودلت عليه الروايات . . قول أحد ممن يسمى باسم العلم بتحريمها ولا دلت عليه رواية حتى أن الشيخ إبراهيم [4] المنسوب إليه الخلاف معترف بحله وأثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا ، فرحم الله من أحسن النظر وتفكر في أمر دينه واعتبر وجعل ضالته الحق ، ونزه نفسه عن التعصب والجدال ، واعترف لأهل الفضل بفضلهم ، ونزل الناس بمنازلهم ، وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر . ( تمت ) .
< / لغة النص = عربي >

[1] مسالك الأفهام : ج 1 كتاب التجارة ص 168 .
[2] قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 76 .
[3] مسالك الأفهام : ج 1 كتاب التجارة ص 80 .
[4] السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج : ص 118 .

28