هو المسلم الذي له عشيرة ورهط ، أو من يحميه من المشركين ، ويستطيع إظهار دينه والقيام بواجباته ، والدليل على ذلك كما ذهب إليه العلامة وغيره لئلا يكثِّر سواد المشركين .
وعلى أي حال هذا القسم - أي من تستحب له الهجرة - لم يتعرض له الفقهاء غالبا وليس محل نقاش لجواز الهجرة وعدمها .
إلا أن الظاهر أن الكبرى مسلمة فإن عُدَّ بقاؤه تكثيرا لسوادهم ولم يكن في بقائه منفعة أهم كإرشاد الناس وهدايتهم أو تثبيت الضعفاء على الدين وغير ذلك فإن الالتحاق ببلاد الإسلام أفضل بلا شك .
إلا أن الصغرى قد يقال بعدم تحققها في هذه الأزمان لعدم اعتبار العرف أن بقاءه تكثير لسوادهم .
القسم الثالث : من تسقط عنه الهجرة لعدم القدرة ووجود العذر المانع من الهجرة .
وهذا القسم فيه خلاف حسب الظاهر من كلماتهم وإن لم يصرحوا به ، وقد أشرنا إلى أن المستثنى الذي تحدَّثت عنه الآية هو العاجز عن الهجرة دون المحرج أو المعْسِر أو المتضرر الذي يمكنه الخروج بوجه من الوجوه .
ففي التذكرة أعتبر المسقطات وجود عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة .
وفي منتهى المطلب قال : من لا تجب عليه المهاجرة ولا تستحب له ، وهو من كان له عذر يمنعه من المهاجرة من مرض ، أو عدو يمنعه أو غير

85