نعم وجه الإشكال في هذه الرواية أنها لم تأخذ للسكنى في البلاد غير الإسلامية أي موضوعية ، وهذا يعارض معنى التعرب ظاهرا .
وحل هذا الإشكال أشرنا إليه في الأمر الثالث فراجع .
وبإسناده عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السّلام في حديث طويل إلى أن قال : " وحَرّم الله التَعرُّب بعد الهجرة للرجوع عن الدين . . . " [35] .
لا شك أن العقل فضلا عن الأدلة الشرعية يستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل سيّما الضرر الأخروي ، وإننا لو استقرأنا أغلب من سكن بلاد الكفر والشرك واتخذها موطنا له لوجدنا أن نسبة كبيرة جدا منهم تتعدى الآلاف تركوا إسلامهم وصاروا كفارا أو نصارى ، وعلى الأقل أبناؤهم عادوا أعرابا بلا دين ، وهذا كاف في عدم صحة التعرب فضلا عما دلّت عليه الروايات أمثال رواية ابن سنان .
وجاء في الحديث أيضاً : " من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي " [36] .

[35] الوسائل ج 11 ص 75 ح 2 وفي ط الجديدة ج 15 ح 20066 ص 100 .
[36] الكافي ج 1 ص 31 ح 6 . وفي سندها علي بن محمد بن خالد ، ولا شك في وثاقته ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وإن كان فيه كلام إلا أنه ثقة في نفسه ، وقد روى عن عثمان بن عيس وهو وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة أيضاً ، وقال الشيخ في العدة إن الطائفة عملت برواياته ، ولكن المشكلة تكمن فيمن روى عنه ، فإنه روى عن علي بن أبي حمزة وهو عمدة الواقفة وقد طعن عليه كثيرا خاصة من جهة فساد عقيدته ، ولا نطيل الكلام فيه إلا أن الشيخ الطوسي في العدة قال عملت الطائفة بروايته والظاهر انه لتحرزه عن الكذب ، وعلى أي حال فان العمل بروايته في غاية الإشكال بعد الاطلاع على قوة القدح فيه وقول الشيخ معارض بغيره فعلى الأقل التوقف ، إلا أن يقال أنه قبل استشهاد الإمام الكاظم عليه السّلام لم يكن فيه طعن فما علم من رواياته أنها متقدمة فيؤخذ فيها وما علم أنها متأخرة لا يعمل فيها ، وما لم يعلم حالها يتوقف فيها . . . وعلى أي حال فالمسألة في وثاقة البطائني لا تخلو من إشكال ، والمقام لا يسع للنقض والإبرام ، ونسأل الله أن نوفق للمزيد من القرائن لحل هذه المشكلة العويصة بما يوجب اطمئنان الجنان سيّما أنه وقع في أسانيد كثير من الروايات . إلا أن يقال : أنه بعدما وقف فسدت عقيدته وصدر اللعن في حقه من الأئمة عليهم السّلام وأمروا شيعتهم بنبذ الواقفة وعدم التخالط معهم حتى عبر عنهم بالكلاب الممطورة كناية عن شدة الابتعاد عنهم واجتنابهم ، ولذلك فإن رواية الأصحاب رحمهم الله عنهم وإيداع رواياتهم خاصة روايات ابن أبي حمزة في كتبهم المعتبرة كاشف وداعي للاطمئنان أن رواياته تلك كانت حال استقامته ، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء .

45