ولكن المشكلة في سندها وإن كان لتصحيحها وجه وجيه [34] فان تم ، وإلا فإن الدلالة على المطلوب ليست منحصرة بهذه الرواية فيمكن استفادة

[34] سند الرواية في المعاني : عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة ابن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . * أما أحمد بن إدريس ألقمي فلا شك في وثاقته قال النجاشي ص 92 رقم 228 : كان ثقة ، فقيه في أصحابنا ، كثير الرواية / قال الشيخ الطوسي ص 411 رقم 5956 / 37 : كان من القواد وروى عنه التلعكبري / وقال العلامة الحلي ص 16 كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث صحيح الرواية ، مات بالقرعاء في طريق مكة على طريق الكوفة سنة ست وثلاثمائة رحمه الله ، أعتمد على روايته / وفي رجال ابن داود أنه ثقة صحيح الحديث فقيه ص 23 رقم 57 . * وأما محمد بن أحمد فالظاهر أنه ابن يحيى لأنه هو الذي يروي عنه ابن إدريس في عدة روايات . وذكر العلامة أنه ثقة في نفسه جليل القدر ص 146 إلا أنه يؤخذ عليه في كتب الرجال أنه ينقل عن الصحاح والضعاف ولا يتحرز في نقل الرواية عن الضعاف وفي رجال النجاشي رقم 939 بعد ذكر أنه ثقة في نفسه قال : وكان محمد بن الحسن يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن عدة ذكر أسمائهم ليس منهم محمد بن الحسين الذي روى عنه هذه الرواية . فلا يبعد الاعتماد عليه سيّما في هذه الرواية . * وأما محمد بن الحسين : فالظاهر أنه ابن الخطاب لأنه هو الذي وقع في عدة روايات بين محمد بن سنان ومحمد بن أحمد دون غيره وعليه فلا شك في وثاقته كما في رجال الطوسي والعلامة وابن داوود ص 304 رقم 1318 * وأما ابن سنان : فالظاهر أنه محمد لأن الذي روى عن حذيفة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عشرات الروايات هو محمد بن سنان ، كما في روايات الكافي والتهذيب والاستبصار ، ولم يروِ عن حذيفة باسم ابن سنان غير محمد ، فان عبد الله بن سنان يروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام مباشرة ، ومحمد بن سنان لا يروي عنهما مباشرة نعم كلاهما يرويان عن الإمام الكاظم عليه السّلام ويختص بالرواية عن الإمام الرضا عليه السّلام محمد دون عبد الله ، وما نحن فيه فان الرواية عن الإمام الصادق عليه السّلام بواسطة حذيفة ، وهذا يؤكد بل يمكن الاطمئنان للمتتبع أنه محمد ، فتبقى المشكلة في توثيق محمد ابن سنان ، الشيخ المفيد رحمه الله وثقه ، إلا أن النجاشي والطوسي وابن الغضائري ضعفوه ، وقدح فيه الكشي قدحاً عظيما ، وتوقف فيه العلامة في رجاله ، وهو حسن مع هذا التعارض ، وعلى وفق القاعدة ، فما لم تقم قرينة على صحة روايته يشكل الأمر بالعمل فيها ، إلا أنه يمكن دعوى التوثيق وذلك أن الذين ضعفوه يظهر من كلامهم أن سبب تضعيفه هو اتهامهم له بالغلو لأنه روى الأعاجيب في أهل البيت عليهم السّلام ، ونقل الغلاة عنه الرواية كثيرا كما ذكره غير واحد ، وعليه فان كانت هذه الروايات من الغلو فيقوى التضعيف ، أما إذا ثبت أن ما رواه ليس من الغلو في شيء فيتجه الكلام في توثيقه سيّما إذا لم يكن لها معارض ، ويكون الحق كما ذهب إليه الشيخ المفيد ( قدس ) وقد ذهب أستاذنا آية الله الوحيد الخرساني إلى الاحتياط في روايات محمد بن سنان فلا يفتي بخلافها . والنتيجة : أن لتوثيق محمد بن سنان وجه وجيه لولا قوة المعارض . أما بخصوص الرواية التي نحن بصددها فإن عدم وجود معارض لها فضلا عن موافقتها للقواعد وجملة من الأخبار المستفيضة بل والمتواترة التي دلت على أهمية الإمامة والتي بتركها لا يكون الإنسان مؤمنا ، فاعتبار تركها من التعرب أولى لان التعرب كبيرة وتركها كبيرة وزيادة . * وأما حذيفة بن منصور : فإنه مردد بين ابن كثير ( الخزاعي ) وحذيفة بن منصور الكوفي ، وهما من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام ، إلا أن الظاهر أنه الأول ، لان الذي يروي عنه محمد بن سنان هو الخزاعي دون الكوفي حسب التتبع ، ويؤيد ذلك أنه الأكثر اشتهارا فينصرف اسم حذيفة عند إطلاقه إلى الخزاعي ولكثرة رواياته ، وقد وقع في إسناد جملة من الروايات تبلغ ثمانية وخمسين موردا ، كما عن السيد الخوئي ( قدس ) في معجم رجال الحديث رقم 2519 . وعلى أي حال فلا إشكال عليه بعد مدحه من قبل الكشي ، وتوثيق المفيد له ومدحه ، ووثقه أيضا النجاشي ، وقال العلامة في التعليقة كما عن منتهى المقال : الظاهر عدم التأمل في جلالته والوثوق به ، إلا أن ابن الغضائري وإن لم يقدح بشخصه بل عده ممن يروي عن الصحيح والضعيف وقال " إن أمره ملتبس ، ويخرج شاهدا " ، وهذا القدح لو تم لا يجري في هذه الرواية فإنه هنا روى عن الإمام مباشرة وهو عنده ثقة في نفسه ، إضافة إلى أن توثيق البقية له أقوى مع التعارض لو قيل به ، وعليه لا إشكال في الاعتماد على روايته من جهته أيضاً .

42