المسائل مما يبتلى فيها أو مظنة للابتلاء لزم طلب معرفتها تفصيلاً ، وإلا فتكفي المعرفة الإجمالية .
وعلى أي حال فإن التكاليف الدينية ما لم يكن الشخص مجتهدا فيها أو ممن يعمل بالاحتياط ويقدر على تحديد موارده ، فإنه يجب عليه البحث والسعي لمعرفة من يجب الرجوع إليه في جميع الأفعال ، ولذا كان التقليد أمرا ضروريا في العبادات والمعاملات وغيرهما .
هذا من ناحية الأحكام ، وكذا بقية مسائل العلم ، من الآداب والأخلاق والعقيدة وإحياء الشعائر ومسائل القضاء وغير ذلك من المسائل الدينية ، التي لا بدَّ من معرفة من هو أهل في تلك الموارد . . .
وإذا كان العالم الذي تصدى للفتوى يجب عليه البحث عن معرفة أحكام الله بإستفراغ الوسع وبذل الجهد للحصول عليها من أدلتها المعتمدة - وإن أي تقصير في مخالفة الواقع لا يعذر صاحبه عليه وقد ورد أنه من أفتى بغير علم فليتبوء مقعده من النار .
وأما ما هو المشهور والمتداول على الألسن من أن المجتهد إذا أخطأ فله أجر ، وإذا أصاب فله أجران ، فليس مورده الخطأ الناشئ عن التقصير في الاستنباط ، بل مورده : انه بعد إستفراغ الوسع مع القابلية والأهلية لذلك ، إذا لم تطابق فتواه الواقع وكان قد بذل الجهد في تحصيلها من أدلتها فإنه معذور ، وله أجرٌ على ما بذله من الجهد والعناء .

273