المهاجر ، ومقتضى ذلك أنهما غير متساويين في الإسلام حسب القاعدة ، وهذا يعني حمل البدوي في الرواية على كونه ليس بمسلم .
ومقتضى ذيل الرواية « فله حظه من ديَّة أخيه إن أخذت » هو الحكم بإسلامه لأنه لا يرث الكافرُ المسلم ، وهذه القاعدة مسلّمة .
وجمعاً بين الصدر والذيل ، فإنه لا بدَّ إما أن نقول بالتنافي وبالتالي يُردُّ علمها إلى أهلها ، أو نأخذ بصدر الرواية مع تأويل الذيل ، ونقول بجواز أن يرث الكافر المسلم هنا وهذا لم يقل به أحد فضلا عن مخالفته لما هو مسلَّم عند الفقهاء .
أو بالعكس أي نأخذ بذيل الرواية مع تأويل الصدر فنحكم بإسلام البدوي ، وبهذا السبب صح ميراثه من ديَّة أخيه المسلم " المقتول " ولكن ليس له المطالبة بالقتل لعدم التكافؤ في الإسلام بين البدوي والمهاجر ، ويكون هذا استثناء عن القاعدة بتساوي المسلمين في مسائل القصاص .
والوجه الأخير هو الظاهر جمعا بين الروايات ، وهو الحكم بإسلام البدوي كما استظهره الحر العاملي قدّس سرّه حيث ذكر الرواية في باب « أن البدوي غير المهاجر لا يمنع من الميراث » إلا أننا لم نعثر على قائل به سوى ما نُقل عن الفاضل التفريشي معلقا على الرواية بقوله : الخبر دلّ على أنه لو أنحصر وارث المقتول في البدوي لم

169