نعم اختلفوا في تحديد الكبائر لوجود روايات أخرى ، وأيضا حصل اختلاف في تحديد ما يُسقط العدالة ، إلا أن اعتبار الكبائر من المسقطات مما لا خلاف فيه حسب الظاهر .
ومن خلال الروايات التي ذكرت وغيرها يظهر جليا أن التعرب من تلك الكبائر ، بل ومن أهمها كما في روايات أخرى ، وعليه فلا إشكال أنه إذا تحقق التعرب فهو من مسقطات العدالة .
( مسألة 26 ) : لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج واتباعه في السفر إلى بلاد الكفر والشرك مع الخوف على دينها ، واحتمال عدم القدرة على الحفاظ على أحكام الدين أو عدم القدرة على إظهار شعائر الإسلام بناء على اعتبارها ولا تعتبر حينئذٍ ناشز .
ودليل ذلك ما ورد متواترا عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمة الأطهار عليهم السّلام أنه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [172] فإن هذه الرواية - وما بمعناها من الروايات - بإطلاقها دلّت على حرمة طاعة الزوجة لزوجها إذا أمرها بمعصية الخالق .
وأما ما دلَّ من الروايات الكثيرة على ضرورة طاعة الزوجة لزوجها - حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : لو أمرت

[172] الفقيه ج 4 باب من ألفاظ رسول الله الموجزة التي لم يُسبق إليها ح 5832 ص 381 / نهج البلاغة / الوسائل / المحاسن / المناقب / كتاب سليم / غرر الحكم وغيرهم .

160