إلحاق الضرر به لو قام بهذا الأمر ، والفرض أنه يُمنع من إقامة الدين أو يؤذى لو عُلِمَ بإسلامه .
ومنها : أن المسلم لا يمكنه أن يكون مسلما يؤدي ما يجب عليه وينزجر عما يحرم عليه في بلاد لا تدين بالإسلام ولا تقبل من سكانها ورعاياها ذلك ، إلا أن يتّقي في إسلامه ، بأن تضطر المرأة أن لا تتحجب الحجاب الإسلامي الكامل لئلا تعرف ، أو أن يفطر المكلف في شهر رمضان إذا أحرج منهم ، وأن لا يذهب إلى الحج علانية ، وإن لم يقدر عليه سرا عليه أن لا يذهب ، وقد يضطر إلى فعل بعض المحرمات اتقاءً وغير ذلك .
وعلى هذا الفرض فالمكلف لا شك أمام أمرين :
الأمر الأول : جواز العمل بالتقيَّة حتى لو أدَّت إلى فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات ، التي يمكن أن يبتلي بها خارجا ، لأن الإسلام ليس مجرد اعتقادات فحسب دون عمل ، بحيث يمكن للفرد أن يأتي بكل ما هو مطلوب منه وهو يقيم في مجتمع يحظر عليه التظاهر بالدين .
والأمر الثاني : وجوب الهجرة إلى بلاد الإسلام حيث يمكنه القيام بواجباته .
والظاهر لمن تأمل في أدلة التقيَّة خاصة موارد استعمال الروايات لها ، وأدلة وجوب الهجرة يقطع أن المورد ليس من موارد التقيَّة ، وأنها لم تُشرّع لمثل الفرض ، وإنما هي لبلاد المخالفين ، وعلى الأقل لو قيل بإطلاقها فإن

129