وأعتب الشهيد في الدروس أن الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه يسقط مع ظن الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا ، ثم قال : والأقرب التحريم [116] .
وقال المقدَّس الأردبيلي : ويكره الأكل على الشبع وربما حرم دليله العقل والطب وربما يحرم إذا ظن الضرر ودليله العقل والنقل [117] .
ومن هذا القبيل الكثير من المسائل التي اعتبر الفقهاء إن الظن بالضرر فيها كاف لترتب الحكم عليه إما لقيام الدليل أو لأهمية المورد حتى في بعض المسائل ادعي الإجماع كما في الصوم حيث قال صاحب الرياض : « المتضرر بالصوم يلزمه الإفطار ولو مع ظن الضرر بلا خلاف يظهر بل عليه الإجماع في كلام جمع [118] .
وبالتالي لو سافر فان سفره بحكم سفر المعصية بناء على أن المورد من موارد الاحتياط لأهميته لا البراءة ، وعليه يبقى صائماً في شهر رمضان ، ويتم صلاته الرباعية ، وإن كان الأولى الجمع بين القصر والتمام .
نعم إذا تبين له فيما بعد أنه يمكنه القيام بواجباته الدينية ، وترك المحرمات وإقامة الشعائر ، فإنه من حين انكشاف ذلك ، لا تبقى أحكامه

[116] الدروس ج 2 ص 47 .
[117] مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 333 .
[118] الرياض ج 5 ص 476 وفي الطبعة القديمة ج 1 ص 229 .

110