مسألة : 10 - « لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة - ولو عند غيره لا يجوز ( 1 ) خصوصا مع صرف احتمال التأثير الَّا أن يكون المورد من المهمّات . والموارد مختلفة » .

115