مسألة : 7 - « لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب ( 1 ) في الأوّل نهيه .
ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا إلَّا مع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقا . فلا يجب مطلقا بل لا يجوز أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب بل لا يجوز في الثاني وكذا الحال في ترك الأطراف المعلوم بالإجمال وجوبه » .

112