والمشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ( 1 ) .
والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له ( 2 ) .

202