تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ فليس على العالم ( المعلّم - خ . ل ) ولا المتعلّم إثم ولا وزر لما فيه من الرّجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم و بقائهم وإنّما الإثم والوزر على المتصرّف فيه ( بها - خ . ل ) في جهات الفساد و الحرام . وذلك إنّما حرّم اللّه الصّناعة الّتي هي حرام كلّها الّتي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشّطرنج وكلّ ملهوّ به والصّلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ( المحرّمة . ظ ) وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصّلاح فحرام تعليمه و تعلّمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التّقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها إلاّ أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع ( المباح - خ . ل ) وإن كان قد يتصرّف فيها

1 - يحتمل أن يراد بالأوّل كونه مقدمة للفساد وبالثاني ما يكون الفساد في نفسه ، أو يراد بالأوّل جزء العلّة وبالثاني العلّة التامّة .

83