نعم لو ادّعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرّد الخلاف ولو من الكثير . بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطاً بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم . [ 1 ] مع أنّ دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف .

1 - روى ابن ماجة في سننه 2 / 1303 عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة . . . " ولم يوجد في كتب الحديث للسنّة ما يشتمل على لفظ الخطأ . نعم هو مذكور في كتب الاستدلال . راجع " دراسات في ولاية الفقيه . . . " 2 / 66 .

545