وجوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكّى [ 1 ] . وفيه أنّ القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى لأجل الاشتباه . [ 2 ]

1 - الجواهر 36 / 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الرابع ، النوع الأوّل . 2 - المسالك 2 / 242 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الرابع ، النوع الأوّل .

376