فرع وأمّا الدّم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ وقلنا بجوازه [ 1 ] ففي جواز بيعه وجهان . أقواهما الجواز . لأنّها عين طاهرة ينفع بها منفعة محلّلة . [ 2 ] وأمّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدّم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ، إلى آخرها [ 3 ] فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل . ولا شكّ في تحريمه لما سيجيء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه . [ 4 ] وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه . [ 5 ] ولعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم .

285