لكن الإنصاف أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختياراً أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعياً ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة .
قال في النهاية : " وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهراً ، للاستخباث كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به في شربه للدواء لأنّه منفعة جزئية نادرة فلا يعتدّ به . " انتهى .
أقول : بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع كما عرفت . [ 1 ]

1 - راجع ص 222 من الكتاب .

239