فرعان الأوّل : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختياراً ، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها . [ 1 ] وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان :
من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء . والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير ، لأنّه يوجب قياس كلّ شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات .
ومن أنّ المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشّرب كافية في جواز البيع . والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه . وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع .

219