إسم الكتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية ( عدد الصفحات : 285)

و اختلف الأصوليّون في الاجتماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف السابق أم لا يرفعه ، ويكون الخلاف باقياً ؟ . ومن ثمّ جاء الخلاف فيمن نكح متعة هل يحدّ أولا ؟ لشبهة العقد . . . . ( 1 ) 3 . الماوردي : فإن قيل : قد خالفهم ابن عبّاس ومع خلافه لا ينعقد الإجماع ، قيل : قد رجع ابن عبّاس عن إباحتها . ( 2 ) و فيه ما لا يخفى ; إذ أوّلا : لم يثبت رجوع ابن عبّاس - كما زعمه - بل المحقّق تأريخيّاً هو ثبوته على الجواز إلى آخر عمره .
ثانياً : لم يكن المخالف ابن عبّاس فقط ، بل عشرات من الصحابة ، كما مرّ ذكر أسمائهم ، وحينئذ ، لم يتحقّق الإجماع على الحرمة لدى الصحابة ، ومعه لا فائدة للإجماع بعد الخلاف ، كما هو رأي جمع من الأُصوليّين ، وقد أشار الزرقاني إلى هذا البحث . ( 3 ) 4 . الشيخ المفيد : قولهم ( أي الإماميّة ) بإباحة نكاح المتعة ، وهو مذهب عبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عبّاس ، وجابر بن عبد اللّه ، وسلمة بن الأكوع ، ويعلى بن أميّة ، وصفوان بن أميّة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وقال به من التابعين عطاء وطاووس ، وسعيد بن جبير ، وجابر بن يزيد ، وعمرو بن دينار .
و قد ذكر ذلك - على ما حكيناه - أيضاً أبو علي ( 4 ) الحسين بن علي بن

1 و 3 . شرح الزرقاني ، ج 3 ، ص 154 . 2 . الحاوي الكبير ، ج 11 ، ص 453 . 4 . قالوا فيه : هو العلاّمة ، فقيه بغداد ، صاحب التصانيف ، ثفقّه بالشافعي ، مات عام ( 248 ه‌ . ق ) . وقال ابن مندة : إنّ البخاري كان يصحب الكرابيسي . و قال البغدادي : وكان فهماً ، عالماً ، فقيهاً ، وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأُصول تدلّ على حسن فهمه ، وغزارة علمه . انظر : سير أعلام النبلاء ، ج 12 ، ص 81 ; تهذيب التهذيب ، ج 2 ، ص 311 ; تهذيب الكمال ، ج 4 ، ص 512 .

91