إسم الكتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية ( عدد الصفحات : 285)

شيئاً ، وقد حدّث عنه الأئمّة ، وهو ثقة ، حجّة ، كما قال ابن معين . ( 1 ) ج ) قال المحقّق ابن الصدّيق - ردّاً على هذا التأويل - : إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) صرّح بأنّه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمّته ، وبيّن لهم جواز الجمع إذا احتاجوا إليه . . . إنّ ابن عبّاس الراوي لهذا الحديث أخَّر الصلاة وجمع لأجل إنشغاله بالخطبة ، ثم احتجَّ بجمع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا يجوز أن يحتجّ بجمع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) للمطر وهو عذر بيّن ظاهر - على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في إمكانه أن يقطعه للصلاة ، ثمّ يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقّة ، كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل . ( 2 ) الثالث : أنّه كان في غيم فصلّى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أنّ وقت العصر قد دخل ، فصلاّها .
وفيه ما لا يخفى من التكلّف ، وقد أجاب المازري : وهذا يضعفه جمعه بالليل ; لأنّه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب بوقت العشاء ولو كان الغيم . ( 3 ) الرابع : كان ذلك بعذر المرض ونحوه من الأعذار . وقوّاه بل اختاره النووي في شرحه ، ونسبه إلى أحمد بن حنبل ، والقاضي حسين ، والخطابي ، والمتولّي ، والروياني . ( 4 ) و فيه ما لا يخفى ، فإنّه مخالف لظاهر الأحاديث . وقد ناقشه كلَّ من العسقلاني والزرقاني والشوكاني .

1 . الكامل في الضعفاء ، ج 2 ، ص 406 ; تهذيب التهذيب ، ج 1 ، ص 430 . 2 . إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر ، ص 116 . 3 و 4 . شرح صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 410 .

231