مشروعيّتها وعرض الأدلّة عليها ، ممّا يفهم منه أنّه من الأمور المسلّمة المفروغ عنها عند الإماميّة ، وأنّه ممّا أجمعت الطائفة على شرعيّتها وجوازها . كما أجمعت السنّة على جوازها وشرعيّتها ، ومن نسب إلى الإماميّة غير هذا الأمر ، فهو قليل الباع وضعيف الاطّلاع ( 1 ) على مباني الإماميّة وآرائهم وكتبهم واستدلالاتهم ويكفينا في المقام شاهداً كلام العلاّمة العاملي .
قال السيّد العاملي : نافلة شهر رمضان المشهور بين الأصحاب استحبابها كما في المختلف ، والمختصر ، وغاية المرام ، والروض ، ومجمع البرهان ، والكفاية ، والمفاتيح وغيرها .
بل كاد يكون إجماعاً ، كما في فوائد الشرائع ومجمع البرهان والرياض ، بل لا يكاد يوجد منكر ، لأنّ الصدوق موافق على الجواز .
فكان اتّفاقاً من الكلّ ، كما في مصابيح الظلام وهو خيرة الأكثر كما في المعتبر .
و هو الأشهر في الروايات ، كما في الشرائع ، والنافع ، والذكرى ، والروضة .
و في المختلف : الروايات به متظاهرة .

1 . يقول السرخسي : الأمّة أجمعت على شرعيّتها - نوافل رمضان ، صلاة التراويح ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلاّ الروافض . المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 145 . يقول المحقّق النجفي : نافلة شهر رمضان والأشهر في الفتاوى والروايات استحباب هذه النافلة ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعاً ، وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك عدا الصدوق ; إذ اقتصار الإسكافي على زيادة الأربع ليلا وترك التعرّض من ابن أبي عقيل وعليّ بن بابويه ليس خلافاً ، جواهر الكلام ، ج 12 ، ص 182 . و يرى الزحيلي أنّها سُنّة مؤكّدة ، وأوّل من سنَّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 2 ، ص 1088 .

125