و في السند أيضاً : محمد بن الحسن الواسطي : وهو مختلف فيه ; إذ ذكره ابن حبّان في ذيل الضعفاء . . . يقال :
يرفع الموقوف ويسند المراسيل ( 1 ) .
حصيلة البحث و الحاصل أنّ مجموع هذه الأحاديث التي مفادها التكفير لا تخلو عن إشكال دلالي أو ضعف سندي .
أمّا الحديث الأوّل وهو عن البخاري : ففيه إشكال دلالي ، ولا يخلو من شبهة الإرسال ، وأنّه غير ثابت الإسناد إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، كما صرّح بذلك العيني والشوكاني .
أمّا الحديث الثاني عن مسلم وفيه علقمة بن وائل عن أبيه : فهو مرسل ; لأنّه ولد بعد موت أبيه .
أمّا الحديث الثالث عن أبي داود : ففي السند علاء بن صالح وأحاديثه لا يتابع عليها ، كما صرّح بذلك البخاري .
أضف إلى ذلك معارضته بحديث آخر لابن الزبير .
أمّا الحديث الرابع عن أبي داود : ففي سنده هشيم . وهو مدلّس وقد تغيّر .
و فيه الحجّاج . وهو ضعيف أيضاً .
أمّا الحديث الخامس عن أبي داود : ففيه زياد بن زيد وهو مجهول ، وفيه أيضاً عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف بالاتّفاق .

1 . تهذيب التهذيب ، ج 9 ، ص 104 .

210